أكّد صندوق التنمية العقارية أن المستفيدين المسجلين لدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية سيمنحون مميزات خاصة بعد تطبيق مؤسسة النقد العربي السعودي لـ«مبادئ التمويل المسؤول للأفراد».
وأوضح المشرف العام على الصندوق خالد العمودي في بيان صحافي تزامناً مع إعلان الدفعة الثامنة من برنامج «سكني» أن هناك ميزتين مهمة سيحصل عليها المستفيدين المسجلين في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، الأولى هي احتساب مبلغ الدعم الذي سيحصلون عليه من الوزارة أو الصندوق ضمن صافي الدخل الشهري للمستفيد، والميزة الثانية هي الاستثناء من شرط الـ55% كنسبة قصوى للاستقطاع، حيث يتاح لهم الحصول على 65 في المئة من صافي الدخل الشهري بما فيها مقدار الدعم.
وأشار العمودي إلى أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تسعى من خلال هذه التسهيلات التي تقدمها للمستفيدين إلى تمكينهم من الحصول على القرض العقاري المناسب لهم، مؤكداً أن هذه الخدمات تضاف إلى ما يتم تقديمه للمستفيدين من خيارات سكنية وتمويلية متنوعة تهدف إلى الإسهام في تحقيق المستهدف الرئيسي لبرنامج الإسكان برفع نسبة التملك إلى 60% خلال عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.
وأوضح أن هناك عدد من الجهود تُبذل من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بالمشاركة مع عدد من الجهات الحكومية ضمن «برنامج الإسكان» للإسهام في توفير الخيارات السكنية والتمويلية المناسبة لجميع المواطنين الموجودين على قوائم الانتظار، لافتاً إلى أنه وبدعم مع مؤسسة النقد العربي السعودي هناك مشاركة كبيرة وفاعلة لجميع البنوك والمؤسسات التمويلية لتوفير الخيارات التمويلية المناسبة كافة.
وأكّد العمودي أن جميع الخيارات أصبحت متاحة أمام المواطنين المسجلين على قوائم الانتظار حيث يمكنهم الاستفادة من خيار شراء وحدات سكنية على الخارطة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من مشاريع وزارة الإسكان التي تتوزع في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إضافة إلى خيار شراء وحدة جاهزة من السوق، أو البناء الذاتي، مشدداً على أن جميع هذه الخدمات يتم تقديمها للمستفيدين بشكل فوري من خلال الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
وأوضح المشرف العام على الصندوق خالد العمودي في بيان صحافي تزامناً مع إعلان الدفعة الثامنة من برنامج «سكني» أن هناك ميزتين مهمة سيحصل عليها المستفيدين المسجلين في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، الأولى هي احتساب مبلغ الدعم الذي سيحصلون عليه من الوزارة أو الصندوق ضمن صافي الدخل الشهري للمستفيد، والميزة الثانية هي الاستثناء من شرط الـ55% كنسبة قصوى للاستقطاع، حيث يتاح لهم الحصول على 65 في المئة من صافي الدخل الشهري بما فيها مقدار الدعم.
وأشار العمودي إلى أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تسعى من خلال هذه التسهيلات التي تقدمها للمستفيدين إلى تمكينهم من الحصول على القرض العقاري المناسب لهم، مؤكداً أن هذه الخدمات تضاف إلى ما يتم تقديمه للمستفيدين من خيارات سكنية وتمويلية متنوعة تهدف إلى الإسهام في تحقيق المستهدف الرئيسي لبرنامج الإسكان برفع نسبة التملك إلى 60% خلال عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.
وأوضح أن هناك عدد من الجهود تُبذل من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بالمشاركة مع عدد من الجهات الحكومية ضمن «برنامج الإسكان» للإسهام في توفير الخيارات السكنية والتمويلية المناسبة لجميع المواطنين الموجودين على قوائم الانتظار، لافتاً إلى أنه وبدعم مع مؤسسة النقد العربي السعودي هناك مشاركة كبيرة وفاعلة لجميع البنوك والمؤسسات التمويلية لتوفير الخيارات التمويلية المناسبة كافة.
وأكّد العمودي أن جميع الخيارات أصبحت متاحة أمام المواطنين المسجلين على قوائم الانتظار حيث يمكنهم الاستفادة من خيار شراء وحدات سكنية على الخارطة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من مشاريع وزارة الإسكان التي تتوزع في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إضافة إلى خيار شراء وحدة جاهزة من السوق، أو البناء الذاتي، مشدداً على أن جميع هذه الخدمات يتم تقديمها للمستفيدين بشكل فوري من خلال الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.